به گزارش مشرق، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز آن را مغایر بند ۵ اصل سوم قانون اساسی تشخیص و برای انجام اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تدقیق در متن لایحه و بررسی فرامتنی آن نشان از ایراداتی اساسی دارد که مشخص نیست به چه دلیل قانونگذار از آن چشم پوشی نموده‌اند! امری که آن را به مصوبه‌ای ترسناک و بهت آور برای امنیت ملی بدل ساخته است.

برخی آمارها نشان می‌دهد که زنان ایرانی با اتباع حدود ۱۴ ملیت ازدواج کرده و تا سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۰ هزار از اینگونه ازدواج‌ها به وقوع پیوسته آیت. از این میان ۶۰ درصد از زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی و ۱۲ درصد دارای همسر عراقی و مابقی دارای همسرانی از سایر ملیت‌ها می‌باشند. میانگین زادآوری هرکدام از زنان نیز عدد ۳ را نشان می‌دهد. در آماری دیگر که در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ انجام گرفته است؛ وقوع ۳۵ هزار ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه را نشان می‌دهد و اگر متوسط باروری هر کدام از زنان ۳ نفر تخمین زده شود شاهد رقمی در حدود ۱۰۰ هزار فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه خواهیم بود. لازم به ذکر است تاکنون هیچ آمار رسمی که مورد اتفاق همه مراجع قرار گرفته باشد در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و فرزندان حاصل از ایشان منتشر نشده و هر کدام از نهادها آمارهای متفاوتی را ذکر می‌کنند. این تفاوت تا بدانجا پیش رفته که برخی تعداد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی زنان ایرانی با اتباع بیگانه را یک میلیون و برخی نیز ۱۰۰ هزار نفر بیان می‌دارند. فارغ از صحت یا عدم صحت آمارها آنچه مهم است جامعه ایرانی با تعداد زیادی از این فرزندان روبرو است.

همین امر قانونگذار را برآن داشت تا در سال ۱۳۸۵ با تصویب یک ماده واحده با شرایطی امکان اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان را فراهم ساخت. برخی نقصان‌ها در این ماده واحده به مانند مقرره محدودیت زمانی تولد در سال ۱۳۸۵ یا حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون و همچنین نبود وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی موجب گردید طیفی از این فرزندان از اخذ تابعیت ایرانی بازمانده و همچنین فرزندانی که پس از این سال‌ها متولد شده‌اند از اخذ تابعیت ایرانی محروم گردند. نتیجه قانونگذاری ناصحیح آن شد که هر ساله بر تعداد فرزندان نابرخوردار از تابعیت ایرانی و هویت افزوده شود.

همین امر قانونگذار را بر آن داشت تا با ارائه طرحی در سال ۱۳۹۱ مجدداً موضوع اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی را مدنظر قرار دهد. این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لیکن شورای نگهبان با توجه به آنکه تبصره سه الحاقی به طرح به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران نیز پیش بینی نگردیده بود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داد. در سال‌های بعد از آن نیز طرح‌های گوناگونی در خصوص اصلاح برخی از قوانین تابعیت پیشنهاد گردید اما هر کدام به دلایلی به تصویب نهایی نرسید. نهایتاً در سال ۱۳۹۷ لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بعد از کش و قوس‌های فراوان در حالی که با انتقادات زیادی همراه شد و بسیاری از صاحب نظران اصلاح اساسی آن را از دولت درخواست کرده بودند، به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

اما بررسی متنی و فرامتنی لایحه نشان از ایرادات و نقصان‌هایی اساسی داشته که دلیل چشم پوشی قانونگذار از آن مشخص نیست. آشکار بودن ایرادات بدان حدی است که ذهن هر مخاطب منصف را به این سؤال رهنمون می‌سازد که طراحان چه اهدافی از تصویب این لایحه دنبال می‌کنند؟

بررسی متنی

در ماده واحده سال ۱۳۸۵ فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی با اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند؛ اما در لایحه کنونی این مقرره حذف گردید. حذف مقرره رد تابعیت غیرایرانی به رشد پدیده افراد دارای تابعیت مضاعف می‌انجامد. براساس یک برداشت از اصل ۴۲ قانون اساسی، قانونگذار اساسی سعی در جلوگیری از تابعیت مضاعف به ویژه در مواردی که تابعیت ایرانی اعطاء می‌شود، داشته است. قانون مدنی نیز در قوانین مربوط به تابعیت در موارد متعدد سعی داشته با درج مقرره‌هایی از بروز تابعیت مضاعف جلوگیری به عمل آورد؛ بنابراین اعطای تابعیت به اشخاص مذکور در فرض اعطای تابعیت کشور متبوع پدر خارجی به فرزندان براساس اصل خون، مغایر اصل ۴۲ قانون اساسی است. فارغ از جهات قانونی، رشد افراد دارای تابعیت مضاعف نگرانی‌های جدی امنیتی را نیز به دنبال دارد.

لایحه فعلی بدون توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی صرفاً ازدواج شرعی را ملاک اعطای تابعیت ذکر کرده است. این در حالی است که براساس ماده ۱۰۶۰ ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت است و طبق قوانین مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی، تبعه بیگانه می‌بایست گواهی تجرد و عدم سوء پیشینه کیفری را ارائه دهد؛ اما این امر خلاف نظر طراحان نه تنها حفظ کرامت و شان زن ایرانی را به دنبال ندارد بلکه تنزل جایگاه زن ایرانی را نیز به دنبال خواهد داشت و با توجه به بافت خاص قومی و اجتماعی در مناطق مرزی به ویژه شرقی کشور، موجبات افزایش ازدواج اتباع بیگانه با دختران خردسال ایرانی را فراهم می‌آورد. همچنین این موضوع رشد پدیده زنان رها شده ایرانی و فرزندان تک سرپرست را نیز به دنبال خواهد داشت. مضافاً صرف ازدواج شرعی و عدم الزام اتباع بیگانه به ثبت ازدواج با مصالح و نظم عمومی حکومت اسلامی مغایرت دارد. در ضمن با نگاهی به قوانین درمی یابیم قانونگذار برای اتباع ایرانی و بیگانه که ازدواج خود را به ثبت نرسانده‌اند مجازات در نظرگرفته است. حال با توجه به حذف مقرره ۱۰۶۰ عملاً قانون ازدواج اتباع بیگانه محاق رفته و در این صورت اتباع بیگانه بدون هیچ نگرانی با یک ازدواج شرعی، زن ایرانی را به عقد خود درآورده و از او دارای فرزند می‌گردند. بی آنکه قوانین ایران را رعایت کرده باشند؟ حال چگونه طراحان می‌توانند ندای حفظ حقوق زنان را سر دهند؟

در لایحه فعلی آمده است؛ «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند.» فارغ از مسئله ازدواج شرعی که در بند پیشین به آن اشاره شد سه مشکل دیگر نیز در این بخش به چشم می‌خورد؛

الف. اول آنکه قانونگذار برای حل مشکل کلیه فرزندان چه آنان که قبل از تصویب این قانون متولد شده و چه آنان که بعد از تصویب این قانون متولد می‌شوند، وضع کرده است. حال آنکه مطلوب آن بوده که قانونگذار به منظور مدیریت ورود اتباع بیگانه به کشور و متعاقباً اقامت ایشان به تفکیک میان آن دو مبادرت می‌ورزید. لازم به توضیح است با توجه به حضور هدفمند (سیاسی، امنیتی) برخی از اتباع بیگانه در کشور به هدف ازدواج با زنان ایرانی و تلاش برخی جریان‌های سیاسی در جهت کسب دستاوردهای سیاسی به ویژه در انتخابات مجلس از رهگذر واردات جمعیت ضرورت نظر داشت محدودیت‌های زمانی به منظور کاهش تهدیدات و پیامدها امری اجتناب ناپذیر است.

ب. سوم آنکه اعطای تابعیت به فرزندان زیر ۱۸ سال به درخواست مادر ایرانی به استعلام از وزارت اطلاعات منوط نشده است. طراحان می گویند به عنوان نمونه فرزندی که به تازگی از مادر متولد گشته از هیچ سابقه امنیتی برخوردار نبوده و لزومی به استعلام از وزارت اطلاعات نیست؛ اما این استدلال یک نوع ساده اندیشی است؛ زیرا که بررسی‌های امنیتی صرفاً به خود فرد محدود نبوده و عوامل دیگری را نیز در خود جای داده است. براساس این بخش به عنوان نمونه فرزند حاصل از مادر ایرانی و پدری با تابعیت مضاعف اسرائیلی- آمریکایی به درخواست مادر ایرانی بی آنکه نیازی به استعلام از وزارت اطلاعات باشد، به تابعیت ایرانی درمی آید. یا در مثالی دیگر یکی از اعضای داعش بعد از ورود غیر قانونی به کشور در مناطق مرزی مستقر می‌گردد، با زن ایرانی ازدواج می‌نماید و صاحب فرزند می‌گردد. براساس لایحه فعلی دولت موظف خواهد بود به درخواست مادر ایرانی بی آنکه نیازی به استعلام از وزارت اطلاعات باشد به فرزند حاصل از ازدواج این دو، تابعیت ایرانی اعطاء نماید. علاوه بر این موارد، تفکیک میان فرزندان زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال و متعاقب آن ضرورت یا عدم ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات از منطقی صحیح پیروی نمی‌کند؛ زیرا واقعیات بیانگر آن است که تفاوتی میان فرزندان ۱۷ ساله و ۱۸ ساله نبوده که اعطای تابعیت به یکی منوط به استعلام از وزارت اطلاعات و اعطای تابعیت به دیگری مستلزم استعلام از وزارت اطلاعات نباشد. توجه به این فروض ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات را بیش از پیش حتی برای اعطای تابعیت به فرزندان زیر ۱۸ سال آشکار می‌سازد. مضافاً با توجه به برنامه‌های آشکار و پنهان برخی سرویس‌های امنیتی منطقه در تغییر ترکیب و توازن جمعیتی کشور و همچنین نفوذ در جامعه ایرانی با پوشش تابعیت ایرانی، حفظ منافع و مصالح ملی ایجاب می‌کند که مراجع امنیتی نسبت به اعطای تابعیت حساسیت‌های لازم را از خود نشان دهند.

لازم به توضیح است شورای نگهبان در نظریه خود اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد را خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته است.

ج- در بخش بعدی ماده واحده لایحه فعلی آمده است؛ «فرزندان پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.» در ماده واحده ۱۳۸۵ شرط نبود سوء پیشینه کیفری و امنیتی به عنوان شرایط اعطای تابعیت ملحوظ شده بود. حال آنکه در ماده واحده فعلی شرط عدم سوء پیشینه کیفری از شرایط اعطای تابعیت به فرزندان بالای ۱۸ سال حذف گردید. موضوعی که چرایی حذف آن مشخص نیست.

موضوع دیگری که طراحان لایحه در خصوص استعلام از وزارت اطلاعات می‌بایست مدنظر قرار دهند آن است که وزارت اطلاعات بخشی از جامعه اطلاعاتی کشور بوده و امنیت محصول همکاری و تلاش همه جانبه همه دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی کشور است؛ بنابراین صرف درج وزارت اطلاعات به عنوان نهاد مستعلم و عدم نظرداشت دیگر مراجع امنیتی به تفکیک یا در قالب شورای هماهنگی اطلاعات، خلاف نظام اداری صحیح و بالتبع مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. [۱]

بخش پایانی ماده واحده لایحه فعلی نیز نیروی انتظامی را مکلف ساخته نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند. این امر چند پیامد منفی برای کشور به همراه خواهد داشت؛ اول آنکه اطلاق صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی حتی در مواردی که تبعه بیگانه مرتکب ورود غیر قانونی شده و به صورت غیر قانونی با زن ایرانی ازدواج می‌نماید و از او صاحب فرزند می‌گردد، تمامی قوانین مرتبط با اتباع بیگانه از جمله قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۱۰ را با عدم ضمانت اجراء روبروء می‌سازد. شورای نگهبان نیز در نظریه خود در این خصوص اظهار داشت؛ اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

دوم آنکه این امر تشویق اتباع بیگانه به حضور و ازدواج با زنان و دختران ایرانی را به همراه خواهد داشت که نظم عمومی و مصالح کشور را با چالش‌هایی اساسی روبرو می‌سازد. در این فرض همچنین انگیزه اتباع بیگانه به اخذ ویزا برای ورود به کشور و مجوزهای قانونی برای اقامت را کاهش خواهد داد. این امر به همراه دیگر موارد مجموعاً شرایطی را شکل خواهد داد که مهاجرت اتباع بیگانه به کشور به خصوص کشورهای همسایه و همچنین ازدواج ایشان با زنان ایرانی را افزایش خواهد داد. موضوعی که هم مغایر سیاست‌های کلی جمعیت مبنی بر «مدیریت مهاجرت به داخل کشور و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرائ سازوکارهای مناسب» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و هم توازن و ترکیب جمعیتی را به شدت در معرض خطر قرار می‌دهد.

از دیگر مواردی که لازم بود طراحان این لایحه به آن توجه ویژه مبذول می‌داشتند آن بود که نواحی مرزی کشور به ویژه استان‌های شرقی با پدیده‌ای با عنوان غصب و جعل شناسنامه و اسناد هویتی روبرو می‌باشند. برخی از این فرزندان اساساً هیچکدام از والدین ایشان ایرانی نبوده و در واقع تبعه بیگانه محسوب می‌گردند اما پدر یا مادر وی شناسنامه زن یا مرد ایرانی را غصب کرده و از آن طریق درخواست اخذ تابعیت ایرانی را دارند. در همین خصوص حتی به کرات مشاهده شده که تبعه بیگانه با زن ایرانی به عنوان زن دوم ازدواج می‌نماید لیکن فرزندان حاصل از زن اول خود که تبعه بیگانه است را فرزندان زن ایرانی نزد مراجع ذی ربط جلوه می‌دهد و از آن طریق در پی کسب تابعیت ایرانی برای فرزندان خود و بهره مندی از خدمات اجتماعی و شهروندی مخصوص اتباع ایرانی است. یافته‌ها نشان از دارد همین عده یعنی غاصبان شناسنامه تاکنون میلیاردها تومان یارانه دریافت کرده‌اند.

بررسی فرامتنی

آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی زن و علم در تالار علامه امینی دانشگاه تهران اظهار داشت؛ دولت شنیده بود که شادوران میرزاخانی اصرار داشت فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد بنابراین دولت، قانون قدیمی تابعیت که فرزند از پدر تابعیت می‌گرفت را تغییر داد و لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا فرزند بتواند از مادر هم تابعیت بگیرد. بدین منظور برخی از عبارت «یک لایحه برای یک نفر» در توصیف این لایحه بهره می‌برند و اساساً طراحی لایحه را به قصد طراحان برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی متولد در اروپای غربی و آمریکای شمالی نسبت می‌دهند؛ و طرح موضوع ضرورت اعطای تابعیت به فرزندان بی هویت ساکن در نواحی شرقی و مرزی کشور را صرفاً دلیلی پوششی از سوی طراحان مطرح می‌نمایند.

این سطح از ساده انگاری در تدوین قوانین بدون نظرداشت ملاحظات گوناگون امنیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عمیقاً و به جد انگاره تلاش طراحان لایحه برای حل مشکل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را با تردیدهای اساسی روبرو می‌سازد و این امر را در ذهن تقویت می‌نماید که ایشان در پی دستیابی به اهدافی فراتر از حل مشکل تابعیت و هویت این فرزندان می‌باشند. از جمله این اهداف می‌توان به برهم زدن توازن و ترکیب جمعیتی و کسب آراء بیشتر در انتخابات مجلس و دیگر انتخابات اشاره کرد. البته نمی‌توان احتمال برخی نسبت‌ها و اصالت‌های فامیلی طراحان لایحه با اتباع بیگانه را دور از نظر داشت. موضوعی که می‌بایست ذیل پروژه نفوذ از سوی سازمان‌های اطلاعاتی و جریان‌های معاند مورد توجه دستگاه‌های امنیتی قرار گیرد.

موضوع اعطای تابعیت از مادر به فرزندان اساساً ریشه در ساخت و بافت فرهنگی غرب دارد. دلیل طراحی این مقرره در قوانین غربی ناشی از این پدیده بوده که بسیاری از فرزندان متولد در غرب حاصل ازدواج‌های نامشروع هستند و در واقع حرام زاده محسوب می‌گردند.

قانونگذار اروپایی قاعده انتقال تابعیت از مادر را بدان جهت وضع کرده که مشکل بی تابعیتی این عده از فرزندان را حل نماید. البته این مقرره به قوانین اروپایی منحصر نگشته و در قوانین برخی از کشورها و همچنین بعضی اسناد بین المللی درج گردیده است. به عنوان نمونه در بخشی از برنامه اقدام جهانی سازمان ملل متحد برای پایان بی تابعیتی ۲۰۲۴-۲۰۱۴ آمده است؛ همه کشورها دارای قوانینی باشند که با زنان و مردان در رابطه با تخصیص ملیت و کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت به فرزندان برابر رفتار نمایند. یا بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان اشعار می‌دارد؛ دولت‌ها باید به همان اندازه که حق مردان در انتقال تابعیت را به رسمیت می‌شناسند، حقوق زنان در موضوع انتقال تابعیت را به رسمیت بشناسند.

در بند ۱-۵ سند ۲۰۳۰ نیز آمده است؛ پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا و تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجراء برای ترویج تساوی جنسیتی. حالیه با توجه به نقش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری-با عنایت به جولان رویکردهای فیمینیستی در آن مجموعه-می توان گفت تأثیرپذیری از مفهوم تساوی جنسیتی در طراحی این لایحه و پیگیری کارویژه انگاشت مقرره‌های غربی در قوانین ایران از سوی افرادی خاص به وضوح قابل مشاهده است.